به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، علیرضا یونسی از کاهش ۸.۱ دهم درصدی آمار طلاق و توقف رشد این معضل اجتماعی در استان در سال جاری خبر داد.
معاون استاندار مازندران نرخ طلاق را در این استان در بهار سال جاری حدود ۲.۲ درصد اعلام کرد و گفت که این نرخ تقریباً با میانگین کشوری برابر است و کاهشی شدن نرخ طلاق در مازندران از سال ۹۲ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
یونسی دلیل اصلی کاهش آمار طلاق در مازندران را اجرای طرح‌های فرهنگی و اجتماعی و حساس شدن جامعه نسبت به این معضل اجتماعی برشمرد.
معاون استاندار مازندران تشکیل مراکز مشاوره خانواده، ارسال پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره از سوی دستگاه قضایی و راه‌اندازی مراکز مشاوره به‌صورت منطقه‌ای و استانی را از دیگر دلایل کاهش آمار طلاق در این خطه شمال کشور اعلام کرد.
معاون استاندار مازندران برخی تحلیل‌ها درباره ارتباط دادن افزایش آمار طلاق با بیکاری را نادرست دانست و گفت که بررسی کارشناسی آمار طلاق در مازندران نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از پرونده‌های طلاق استان مربوط به افراد شاغل است.
وی افزود: همچنین حدود ۲۷ درصد از زن و شوهرهایی که زندگی مشترکشان با طلاق از هم پاشید دارای مشاغل کارمندی دولتی یا غیردولتی بودند.
یونسی بیشترین پرونده طلاق در استان را مربوط به زوج‌های جوان دانست و گفت که حدود نیمی از طلاق‌هایی که در سال جاری در این استان به ثبت رسید، مربوط به زوج‌های جوانی بوده که در پنج سال اول زندگی بودند.
معاون استاندار مازندران از تدوین سند جامع طلاق با پنج برنامه پیش‌بینی‌شده برای کاهش آمار این معضل اجتماعی خبر داد و گفت: پیشگیری، مشاوره دهی، کنترل و کاهش عوارض طلاق و مدیریت فرابخشی از راهبردهای اصلی این سند است.
یونسی مهم‌ترین علت طلاق در این خطه شمال کشور را نداشتن مهارت‌های زندگی، نبود تفاهم، اعتیاد به مواد مخدر، خیانت و مسئولیت‌پذیر نبودن زوج‌ها، مداخله اطرافیان و بیماری روحی و روانی زن و شوهر عنوان کرد.
وی اضافه کرد: برای کاهش طلاق در جامعه علاوه بر ۲۰ دستگاه مسئول اجتماعی و فرهنگی، باید تمام گروه‌های مرجع از خانواده‌ها، بستگان تا ائمه جمعه و جماعات و حتی نخبگان سیاسی و اجتماعی پای‌کار بیایند.
نظر شما